مشروع الجامع للتراث العربي القانوني (البنك القانوني)
 السادة الأجلاء أساتذة وفقهاء ومستشاري ومشتغلي القانون  في عالمنا العربي ، يسعدنا ويشرفنا أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الإحترام والتقدير على الإجتهادات النظرية والعملية التي قمتم بها ،  وقام بها أساتذتنا الكباروالرعيل الأول من اساتذة وفقهاء القانون  في ترسيخ ودعم التراث القانوني على المستوى العربي ، وما وصلت إليه المنظومة القانونية من الأبحاث علي مستوي الماجستير والدكتوراة والدراسات الفقهية  المنشورة في الدوريات العربية والعالمية والأحكام في كافة فروع القانون على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي .
     وإيماناً منا بما قدمته الأمة العربية من تراث قانوني لم نصل إلى الاستفادة القصوى منه لظروف عدة ، وإنطلاقاً من رسالتنا في محاولة إيجاد مرجعية قانونية عربية وتبادل بين الدول من خلال اجهزتها المختلفة جامعات وهيئات قضائية ونقابات محامين وأندية للقضاة وتجمعات قانونية مختلفة  وبما لديها من تراث وسوابق سواء كان تشريعي أو قضائي أو فقهي .
فإننا يسعدنا ويشرفنا أن نضع معاً اولي الخطوات لبناء منظومة قانونية عربية  يساهم فيها المشتغلين بالقانون لتكون نبراساً وعوناً في إيجاد المرجعية القانوية العربية وتجميع وتدوين التراث القانوني للأمة العربية لتبادل الخبرات ونشر الثقافة القانونية والأبحاث والدراسات للإستفادة بها وربط العلوم النظرية بالعملية وإيجاد مناخ من الإبداع عوناً لكل  القائمين علي القانون في الدول العربية   لإعلاء وترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة والمنصفة وإعلاء سيادة دولة القانون
• إيجاد مرجعية قانونية ينهل منها الجميع . 
•	تدوين التراث العربي القانوني .
•	نشر الثقافة القانونية . 
•	تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات للإستفادة منها  .
•	تقديم الدراسات للبرلمانات والمؤسسات من واقع الممارسات الناجحة في الدول المختلفة .
•	دراسة ومعرفة أثر القاعدة القانونية من واقع حيز التطبيق .
•	إسقاط الدراسات والأبحاث على الممارسات القضائية . 
•	تفعيل الدراسات المقارنة لمعالجة القصور والنقص . 
                                                    
 •	جميع التعاملات تخضع لقوانين الملكية الفكرية .
•	تتم المشاركة في الموضوعات المطروحة بعد التأكد من عدم وجود أي حقوق للغير .
•	يتم نشر عنوان الرسالة والفهرس دون الرسالة إلا بموافقة موثقة من المؤلف .
•	النشر على المستوى العربي والدولي .